المحاماة

المحاماة:
قال تعالى: { قالَ ربِّ إنِّي قَتلتُ مِنهُم نفسَاً فَأخَافُ أَن يَقتُلونِ (33) وأَخِي هَارونُ هُوَ أَفصحُ مِنّي لِسَاناً فَأَرسِلهُ مَعي رِدْءاً يُصَدِّقُنِيَّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكذِّبونِ (34) }. صدق الله العظيم  الآية سورة القصص

لا يكفِي أن تكونَ صاحب حقٍ، بل إنَّ المواقف الحاسمة تحتاج إلى فصاحةٍ في الخطاب وبلاغةٍ في الجواب، فكان هارون عليه السلام أولَ محامٍ عرفته البشرية .
فالمحاماة رسالةَ نجدةٍ وشجاعةٍ وإقدامٍ يحمل لوائها أحد سدنة القانون الذين يدافعون عنه لإيصال روح العدالة لصاحبها، وهو ما جعل لويس الثاني عشر ملك فرنسا يقول ” لو لم أكن ملكاً لفرنسا لكنت محامياً “ .
وعلى مرِّ التاريخ تطورت المحاماة مع الممارسة البشرية لها، حتى أصبحت صناعةً مستقلةً واضحة المعالم ، فهي تُعدُ أحدَ مكونات صنع القرار في شتى الأصعدة التجارية، والإدارية، والسياسية، والأمنية، وغدت أحد روافد الدخل القومي للدول .
إنَّ المتأمل في صناعة المحاماة في كل دولةٍ يجدُ أنَّها تَتَماثل من حيث البدايات المتواضعة وربما المتعثرة أحياناً، وتتدرج حسب نضج التجربة وكثرة الممارسة إلى مرحلةٍ متقدمةٍ تحدد معالمها كصناعة مستقلة.
وتاريخ ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية يقف على معالم أساسية ترصد كلَّ مرحلةٍ زمنيةٍ تَطَوْرت فيها صناعةَ المحاماة طبقاً للمتغيرات المحلية والدولية مما يمكن معه القول أنها مَرت بأربع مراحل كما يلي :
المرحلة الأولى: النشأة والتأسيس، والتي تتزامن مع تأسيس القضاء السعودي عام 1925م.
المرحلة الثانية: الانتعاش الاقتصادي والتخصص، والتي تبدأ عام1940 م حيث ميلاد صناعة النفط، وتحديداً عام 1952 حين نقلت شركة الزيت العربية الأمريكية مقرها من نيويورك إلى الظهران، وبدأت اقتصاديات المنطقة تتطلب أعمالاً وقضايا عُمالية وَاكَبَت أول نظام للعمل والعمال 1969م،  وعدداً من الأنظمة التي نظّمت المهنة أثناء معالجتها لإجراءات سير المحاكمات، ونصّت على الوكيل والمحام وبعضاً من التزاماتهما وحقوقهما، كنظام المحكمة التجارية: 1970م، واللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم واللجان الابتدائية واللجنة العليا 1970م، ولائحة تنظيم المحاكمة أمام لجان التموين القضائية 1975م وغيرها.
المرحلة الثالثة: تنظيم المهنة والانفتاح على العالمية، ففي يناير 1995م أُنشئت منظمة التجارة العالمية، وسعت المملكة حينها في مفاوضات للمشاركة كأحد أقطاب صناع الاقتصاد العالمي مما يتطلب مواكبة أنظمتها للانفتاح على العالم، وفي أكتوبر: 2001م أصدرت المملكة أول تشريع ينظم مهنة المحاماة الذي أذاب الازدواج في الترخيص وسُميّ خريجي الشريعة والأنظمة “القانون” بمسمى “محام”.
المرحلة الرابعة: التنظيم المهني والازدهار، والتي بدأت بقرار مجلس الوزراء في: 27/4/2015م بإنشاء هيئة وطنية للمحامين، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، ووضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة مهنتهم وفقاً لما هو مقرر نظاماً، وتقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها، ويكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير العدل، ويضم في عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والعدلية، واثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، وخمسة من أعضاء الهيئة تنتخبهم جمعيتها العمومية ، وبهذا فإن هذه المرحلة تعدُ تحدٍ أمام صناعة المحاماة في المملكة تتطلب خلق فرص عمل للسعوديين ، والرقي بالمهنة وتطويرها  لتكون أداة لحفظ الحقوق ونشر الوعي العدلي في المجتمع.

والله ولي التوفيق ،،،